هبط مؤشر الدولار الأمريكي بصورة حادة خلال تداولات يوم الأربعاء، ليعمق خسائره التي تكبدها على مدار الجلستين السابقتين، وجاء هذا التراجع الشديد لتداولات الدولار استجابة للعديد من العوامل أهمها بعض النقاط الواردة في نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي بجانب بعض البيانات الاقتصادية الهامة.
وبالتطرق لتداولات اليوم، نلاحظ هبوط مؤشر الدولار الأمريكي ، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بصورة قوية بنسبة 0.51% تقريبا، ليستقر قرب المستوى 100.960 نقطة.
أهم الأسباب الكامنة وراء تراجع الدولار الأمريكي بتداولات اليوم
أولا: مجموعة من البيانات الأمريكية الصادرة اليوم
ساهمت سلبية بعض البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة في تعزيز الزخم الهبوطي لتداولات الدولار ، حيث كشفت بيانات الإحصاء بالولايات المتحدة، عن سلبية بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنهاية مارس الماضي، حيث سجل المؤشر انكماشا بما يعادل 0.5% على أساس شهري ، وكان هذا أسوأ من توقعات الأسواق، وهو ما أثار التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي يقترب من انتهاء دورة التشديد النقدي نظرا لأن تلك البيانات تشير لاحتمالية تراجع التضخم، ومن ثم تضرر الطلب على الدولار بنهاية الأمر.
وجاءت بيانات إعانات البطالة الأمريكية لتضاعف الضغوط الهبوطية لتداولات الدولار ، حيث أظهرت البيانات ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة داخل الولايات المتحدة لما يعادل 239 ألف طلب جديد هذا الأسبوع بأعلى من توقعات الأسواق التي أشارت لارتفاع المؤشر بنحو 233 ألف طلب، الأمر الذي يغذي مخاوف المستثمرين بأن سوق التوظيف الأمريكي قد تضرر جراء تشديد السياسة النقدية وما له من تداعيات على النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، وهو ما انعكس سلبا على الدولار.
ثانيا: نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مارس
يرجع انخفاض الدولار بتعاملات اليوم لبعض النقاط الواردة ضمن محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، والذي أشارت إلى يرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التطورات في القطاع المصرفي قد تؤثر سلبيا على النشاط الاقتصادي والتضخم، وكذلك، تمت مناقشة احتمالية الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع مارس الماضي.
وهذه النقاط قدمت ضغوطا إضافية على تداولات الدولار الأمريكي، حيث تزايدت توقعات الأسواق حيال قيام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة باجتماعه المقبل، تمهيدا للانتهاء الوشيك من دورة التشديد النقدي، والتي تبناها البنك منذ العام الماضي سعيا لاحتواء التضخم المرتفع، فضلا عن احتمالية تضرر النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة جراء أزمة القطاع المصرفي؛ بما أدى لتراجع الطلب على الدولار بالتداولات.
