بينانس تُجري تغييرات على خدماتها المالية في أوروبا وفقاً لمتحدثٍ باسم المنصة

أدى قرار Paysafe بوقف تزويد خدماتها للبورصة، إلى قيام بينانس بالبحث عن حلٍ بديلٍ. وقد قررت البورصة السماح لعملائها بإجراء عمليات إيداع وسحب اليورو من خلال نظام التحويل المصرفي (SEPA).
أدى قرار Paysafe بوقف تزويد خدماتها للبورصة، إلى قيام بينانس بالبحث عن حلٍ بديلٍ. وقد قررت البورصة السماح لعملائها بإجراء عمليات إيداع وسحب اليورو من خلال نظام التحويل المصرفي (SEPA).

أعلنت بوابة Paysafe لحلول الدفع، وهي الشريك المصرفي الأوروبي لمنصة العملات المشفرة بينانس، عن قرارها بوقف تزويد المنصة بخدماتها المالية اعتباراً من 25 سبتمبر 2023. مما دفع بينانس إلى تبني نظام الدفع الأوروبي (SEPA) للسماح لمستخديها بإيداع وسحب اليورو. تأتي هذه الخطوة وسط التدقيق التنظيمي المتزايد الذي تواجهه بينانس في كلٍّ من أوروبا والولايات المتحدة.

وقد توصلت Paysafe  إلى قرار حل المحفظة المُضمنة لبينانس بعد إجراء مراجعةٍ استراتيجية، كما قررت المنصة أيضاً إنهاء خدماتها في المملكة المتحدة، وفقاً لما صرّح به مُتحدثٌ باسم البورصة لـ Coindesk

“بعد إجراء مراجعةٍ استراتيجية، اتخذنا قراراً بالتوقف عن تزويد بينانس بحلول الدفع المُتمثلة بالمحفظة المضمّنة، في جميع أنحاء المنطقة.” وأضاف: “نحن بالفِعل بصدد سحب الخدمة من المملكة المتحدة.” 

أدى قرار Paysafe بوقف تزويد خدماتها للبورصة، إلى قيام بينانس بالبحث عن حلٍ بديلٍ. وقد قررت البورصة السماح لعملائها بإجراء عمليات إيداع وسحب اليورو من خلال نظام التحويل المصرفي (SEPA)، إلا أن البورصة صرحت أنه يتوجب على مستخدمي بينانس تحديث بياناتهم المصرفية وربما قبول شروطٍ وأحكامٍ جديدة لضمان الوصول إلى خدمات نظام الدفع الأوروبي (SEPA) دون انقطاع: 

“ستقوم بينانس بتغيير آلية إيداع وسحب اليورو، لتُصبح عبر التحويل المصرفي (SEPA)…. في ذلك الوقت، سيحتاج مستخدمونا إلى تحديث تفاصيلهم المصرفية المُستخدمة للإيداع في حساباتهم على بينانس، وقد يُطلب منهم قبول الشروط والأحكام الجديدة لمواصلة استخدام خدمات نظام الدفع الأوروبي بعد هذا التاريخ.”

لم تُواجه بينانس ورئيسها التنفيذي، ضغوطاً تنظيمية وعقبات مالية في أوروبا فحسب، حيث تعرضوا أيضاً لدعاوى قضائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لمزاعمٍ تتعلق بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

فقد أشارت السجلات والرسائل المصرفية التي كشفت عنها التحقيقات الأخيرة التي أجرتها الهيئة التنظيمية في إطار حملتها الأخيرة ضد صناعة العملات المُشفرة، إلى أن بينانس كانت تتمتع بحرية تامة في إدارة الشؤون المالية الخاصة بذراعها الأمريكية Binance US، على الرغم من أنهما كانا يُعتبران كيانين منفصلين.

وبناءً على المزاعم السابقة، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي راقبت بعناية عمليات بينانس لأكثر من عام، الرئيس التنفيذي لبينانس، بالسيطرة سراً على Binance.US وتشكيل ما وصفته اللجنة بـ “شبكة خداع” بهدف التهرب من التنظيمات القانونية الأمريكية.