بينانس في مرمى النار مُجدداً عقب إيقافها لعمليات السحب باليورو

تعرضت بورصة العملات المشفرة الأكبر في العالم، “بينانس” (Binance). لانتقاداتٍ عديدةٍ عقب تعليقها لخدمات السحب باليورو بسبب التعقيدات الموجودة في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA). وفقاً لما صرحت به البورصة.

لم تزعج هذه الخطوة عدداً كبيراً من مستخدمي البورصة فحسب. بل لفتت أيضاً انتباه المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق، جون ريد ستارك. الذي يُعرف بتصريحاته الجريئة، حيث شارك ستارك وجهة نظره على منصة X (تويتر سابقاً) فيما يتعلق بهذه القضية. من خلال تغريدةٍ مليئة بالسخرية.

اقترح ستارك في تغريدته أن تنشر الهيئات التنظيمية مثل (SEC) و (FINRA) فريقاً من المختصين لمتابعة القضية. ثم ألمح إلى أنه يجب تصعيد القضية إلى سلطاتٍ أعلى. مثل قسم إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات أو حتى وزارة العدل. إذا ما تم العثور على أي مخالفات. و اختتم ستارك تغريدته بالإشارة إلى أن البورصة غيرَ مرخصةٍ حتى، ملمحاً إلى عدم وجود إشراف تنظيمي.

ومن جهتها فقد كشفت “بينانس” أنها غير متأكدة من الموعد الرسمي لإعادة عمليات السحب. حيث جاء في بيانها: “نحن نتفهم الإزعاج الذي تسبب به وقف العمليات. ونُعلمكم بأننا نعمل بكامل طاقتنا لحلّ هذه المشكلة في أقرب وقتٍ ممكن … يبدو أن مزود الدفع الخاص بالبورصة لم يعد قادراً على دعم هذه المعاملات.”

العقبات التي تواجهها بينانس في أوروبا

ليست هذه هي المرةَ الأولى التي تواجه فيها بينانس تحدياتٍ في أوروبا. حيث قوبلت تطلعاتها للتوسع في السوق الأوروبية بالعديد من العقبات التنظيمية. وخاصةً في أعقاب الدعاوى التي رُفعت ضدها في الولايات المتحدة. 

فقد إضطرت بينانس في أواخر يوليو إلى سحب طلب الترخيص الذي قدمته للسلطات التنظيمية في ألمانيا. عقب صدور تقاريرٍ تُشير إلى رفض هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin) طلبها. 

و قد انسحبت بينانس مؤخراً من هولندا. بعد فشلها في الحصول على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في البلاد. حيث أوقفت البورصة كافة خدماتها وعملياتها في السابع عشر من يوليو، وسمحت للمستخدمين المحليين بسحب أصولهم فقط.

وقد صرحت بينانس تعليقاً في هذا الصدد. بأنها حاولت استخدام كافة الوسائل المُتاحة لمواصلة خدمة المقيمين في هولندا وفق اللوائح التنظيمية المحلية. إلا أن جهودها قد باءت بالفشل، ولم تتمكن من الحصول على الترخيص المطلوب.