أكد تقرير صدر مؤخرا عن شركة التأمين على الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة (FDIC) أن سوء الإدارة وعدم كفاية الممارسات التي اتخذها البنك لإدارة المخاطر كانا السبب الرئيسي في انهيار بنك Signature .
حيث تم إغلاق بنك Signature بتاريخ 12 مارس من قِبَل المنظمين الفيدراليين، لحماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز ثقة الجمهور في النظام المصرفي، وتم بعد ذلك تعيين FDIC لإجراء عملية التأمين.
وفي 29 أبريل، نشرت شركة تأمين الودائع الفيدرالية تقريراً يلقي باللوم على انهيار البنوك الأمريكية الكبرى، مثل بنك سيلفرجيت وبنك سيليكون فالي، بالتسبب في نقص السيولة بسبب عمليات الإيداع. كما أضافت الهيئة التنظيمية:
“ومع ذلك، يرجع انهيار بنك Signature في الأساس إلى سوء الإدارة، حيث لم تول الإدارة في SBNY الأولوية لممارسات حوكمة الشركات الجيدة، ولم تنتبه دائما للمخاوف التي أشار إليها المفتشون التابعون ل FDIC، كما لم تكن الإدارة دائما مستجيبة، إذ إنها لم تتعامل في الوقت المناسب مع التوصيات الإشرافية التي قدمتها شركة التأمين على الودائع الفيدرالية”.
كما ألقت شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) باللوم على مجلس إدارة بنك Signature وإدارته لعدم تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر السيولة بعد استخدام الودائع غير المؤمن عليها لتحقيق “النمو غير المقيد”. وإضافة إلى ذلك، دق المسمار الأخير في نعش Signature عندما لم يتمكن البنك من إدارة السيولة، والتي كانت مطلوبة لتلبية طلبات السحب الكبيرة.
كما كشف التقرير أيضا أن بنك Signature غالبا ما تجاهل معالجة مخاوف شركة تأمين الودائع الفيدرالية أو تنفيذ التوصيات الإشرافية للجهة التنظيمية. إذ إنه منذ عام 2017، أرسلت شركة تأمين الودائع الفيدرالية العديد من الرسائل الإشرافية إلى SBNY، مشيرة بذلك إلى العديد من الانتقادات حول الإجراءات التنظيمية أو التدقيقية التي يتخذها البنك، كما هو موضح أدناه.
ونظراً لعدم امتثال البنك للتوصيات، خفضت شركة تأمين الودائع الفيدرالية تصنيف مكون السيولة في بنك Signature إلى “3” اعتباراً من عام 2019، مما ألقى الضوء بشكلٍ أكبر على الحاجة إلى تحسين ممارسات إدارة الصناديق.
وبحسب ما ورد، أفاد التقرير الصادر في 15 مارس إلى قيام هيئتين حكوميتين تابعتين لوزارة العدل الأمريكية بإجراء تحقيقات حول بنك Signature ، للتحقق من المزاعم التي كانت تشير إلى قيام البنك بغسل الأموال قبل انهياره.
وفي السياق نفسه، ورد أيضا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أجرت تحقيقاً مماثلاً حيال البنك المنهار. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ساعدت التحقيقات في إغلاق البنك.
