قال تقرير ان مشروع قانون المالية النيجيري الذي يسعى إلى تعديل القوانين الضريبية المختلفة في البلاد يحتوي على أحكام تسمح للحكومة بفرض ضرائب على العملات المشفرة ومعاملات الأصول الرقمية الأخرى.
وبحسب ما ورد تسعى نيجيريا للانضمام إلى ست دول أخرى، بما في ذلك دولتان من إفريقيا تفرض بالفعل ضرائب على معاملات الأصول الرقمية.
وفقًا لوزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد، فإن مشروع قانون المالية لعام 2022 في البلاد الذي يسعى إلى تعديل قوانين الضرائب و الرسوم ،يحتوي على أحكام تسمح للحكومة بتحصيل الضرائب على العملات المشفرة ومعاملات العملات الرقمية الأخرى.
قالت زينب أحمد:
إن فرض ضرائب على مثل هذه المعاملات يتناسب مع الهدف الأوسع للحكومة النيجيرية المتمثل في جني المزيد من الإيرادات من معاملات التجارة الإلكترونية.
كما لوحظ في تقرير صادر عن The Cable، عندما تبدأ في تحصيل الضرائب على معاملات العملات المشفرة، ستنضم نيجيريا إلى الدول الأفريقية الزميلة مثل جنوب إفريقيا وكينيا التي تفعل ذلك بالفعل. أستراليا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هي الدول الأخرى المذكورة في التقرير والتي تفرض أيضًا ضرائب على معاملات الأصول الرقمية.
