وفقًا للتقارير الأخيرة، تجاهلت السلطات الروسية فكرة إنشاء منصة وطنية للعملات المشفرة. وبدلاً من ذلك، يخططون لوضع لوائح لتطوير وتشغيل مثل هذه المنصات، وفقًا لأناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما في السوق المالية.
قواعد جديدة لتداول العملات المشفرة
في تفسيره، سلط أكساكوف الضوء على أنه نظرًا لأن منصات تداول العملات المشفرة تسهل التسويات عبر الحدود للشركات، فقد تخضع لقيود معينة. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن إدخال لوائح جديدة سيخلق فرصا للمنظمات الناشئة. كما تدعم وزارة المالية هذا المفهوم، مؤكدة على الحاجة إلى مبادئ توجيهية شاملة لتسهيل اعتماد العملات المشفرة في البلاد.
من المتوقع أن يتولى البنك المركزي دور تنظيم منصات تداول العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تدرج تفاصيل هذه اللوائح في مشروع القانون المتعلق بالنظم القانونية التجريبية، على النحو الذي ذكره النائب. كشفت المعلومات الحديثة أيضًا أن وزارة المالية لم تفضل إنشاء منصة تداول وطنية جديدة للعملات المشفرة، بل اقترحت إطارًا قانونيًا للسماح للشركات الأخرى بإنشاء مثل هذه المنصات.
المشاركون في السوق يرحبون بالقرار
حظي قرار التخلي عن المنصة الوطنية لصالح العمليات المنظمة بدعم المشاركين في السوق. أكد أوليج أوجيينكو، مدير العلاقات الحكومية في BitRiver، أن هذا النهج سيقلل من المخاطر المرتبطة بالعقوبات والهجمات الإلكترونية على البنية التحتية، فضلاً عن معالجة المخاوف بشأن هيمنة السوق.
وعلاوة على ذلك، يقترح إدخال شروط خاصة على منصات العملات المشفرة الأجنبية التي تسعى إلى العمل داخل الاتحاد الروسي. وستركز هذه المتطلبات في المقام الأول على ضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بالزبائن الروس. نظرًا لأن الدولة التاسعة من حيث عدد السكان تتجه نحو الأطر التنظيمية لمنصات الكريبتو، فإن مجتمع الكريبتو الأكبر يرحب بموقف الكريبتو الإيجابي الذي تتخذه البلاد.
